به نقل از «ایران اکونومیست»

مرور چند پرونده در دادگاه خانواده

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۰۸۷۲

مقابل دادگاه خانواده مردان و زنانی با پرونده‌هایی در دست دیده می‌شوند که به دنبال چاره‌ای برای حل مشکلات زندگی خود هستند.

به گزارش ایران اکونومیست، در یکی از پرونده‌ها که خانواده را همراه فرزند ۷ ساله شان به دادگاه کشانده، موضوع طلاق، «عاطفی و کمبود محبت» است.

منشی دادگاه زوجین را صدا می زند و رای صادره  که نتیجه چند ماه رفت و آمد است را به دستشان می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دادنامه صادره آمده بود:

«بنا به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)، دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی و اظهارات زوجین و همچنین ضمن احراز رابطه زوجیت مشارالیها و توجها به عدم تاثیر مساعی و نصایح دادگاه در حصول سازش و نظریه دوران منتخب که به عدم امکان سازش، نظر داده‌اند و نیز اصرار زوجین بر طلاق و با اشاره به  مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۴۶ قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر می شود و با توجه به شرایطی، زوجین باید به یکی از محاضر رسمی طلاق تهران مراجعه و نسبت به اجرای صیغه طلاق از نوع "خلع" و ثبت آن اقدام نمایند.

همچنین در رای صادره آمده بود که مدت اعتبار و زمان مراجعه و تسلیم این گواهی به دفترخانه جهت اجرا سه ماه پس از ابلاغ دادنامه قطعی می باشد و در صورت عدم مراجعه به دفترخانه در این مدت، گواهی صادره قابل اجرا نخواهد بود. ضمنا زوجین از کلیه دعاوی حقوقی و کیفری موجود علیه یکدیگر صرف نظر کرده و ادعایی نسبت به هم ندارند. این رای حضوری و به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در فرجه قانونی قطعی و قابل اجراست.»

در پایان رای صادره، زن و شوهر آنرا امضا کرده بودند و اعتراضی هم نداشتند.

مریم ۲۸ ساله درباره ماجرای زندگی‌اش می‌گوید: همسرش همسایه شان بوده و از ۱۸ سالگی با هم آشنا شدند و این آشنایی منجر به ازدواجشان می شود.

او ادامه می دهد که اوایل ازدواج همه چیز خوب بود. همسرم در یکی از شرکت های لبنیاتی شاغل است و من هم خانه دار بودم و علاقه ای به ادامه تحصیل و کار در بیرون نداشتم و بعد از دیپلم دیگر ادامه تحصیل ندادم. دو سال  بعد از ازدواج خداوند به ما فرزندی داد که اسمش را نفس گذاشتیم و "نفس" زندگی مان شد اما هر روز که می گذشت و به  مرور رابطه عاطفی ما کمرنگ و کمرنگ تر شد. شوهرم شیفت شب کار می کرد و صبح ها به منزل می‌آمد و زمانی هم که می آمد اینقدر خسته بود که مدام در خواب به سر می‌برد. زندگی مان مثل ماشین شده بود. شب تا صبح همسرم شیفت کاری بود و صبح تا شب خواب. دیگر بین ما رابطه عاطفی وجود نداشت. چند سالی مدارا کردم و حتی در یک برهه ای از زمان  از هم جدا شدیم بدون اینکه رسما ثبت شود و هر دو به خانه پدرمان رفتیم  ولی مدتی بعد به خاطر دخترمان دوباره در کنار هم زندگی کردیم. فکر می‌کردم  شاید این جدا شدن و  دور شدن بتواند زندگیمان را درست کند اما هرچه گذشت  تنهاتر شدیم و زندگی تلخ تر.

در نهایت با همدیگر به توافق رسیدیم و من مهریه‌ام را بخشیدم و همسرم هم حضانت فرزندم را به من داد.

براساس این گزارش، طبق ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، طلاق خلع آن است که زن به واسطهٔ کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.

به گزارش ایران اکونومیست، در پرونده دیگری در دادگاه خانواده، زنی نظرم را جلب می‌کند؛ زیرا همزمان که دختر ۹ ساله‌اش را می‌بوسد مدام می‌گوید خدایا شکرت بالاخره تمام شد. کنارش می‌روم و از او دلیل مراجعه‌اش به دادگاه را می‌پرسم. 

مهسا ۳۵ سال دارد ولی چهره خسته و رنگ پریده‌ اش، سنش را بیشتر نشان می‌دهد.

داستان زندگی‌اش را اینگونه تعریف می‌ کند: «سال ۹۰ ازدواج کردم. قبل از ازدواج دختری شاداب و مستقل و کارمند یکی از شرکت‌های خصوصی بودم. در رفت و آمدهای همسرم به شرکت به او دل بستم و ازدواج کردم. همسرم حسابدار بود و درآمد خوبی داشت. یک سال بعد از ازدواج، دیر آمدن‌هایش به منزل  شروع شد.»

مهسا در حالی که اشک می ریخت، ادامه داد: « همسرم رفیق باز بود و در همین شب نشینی با دوست‌هایش معتاد شد و زندگی و موقعیت شغلی‌اش را بر باد داد. چند بار برای ترک اعتیاد، همسرم را  به کمپ بردم ولی فایده‌ای نداشت و زمانی که فهمیدم باردارم، به خاطر فرزندم با او زندگی را ادامه دادم. ۹ سال تحمل کردم ولی  دیگر نتوانستم زندگی سخت با او را ادامه دهم. تقاضای طلاق کردم  و  یکسال مدام پایم به دادگاه باز بود تا طلاقم را از او بگیرم. خانواده‌ام تنها حامی‌ام بودند و مخارج زندگیم را می‌دادند. در یکسال اخیر هم پیش آن‌ها بودم؛ زیرا همسرم این اواخر بدلیل استعمال ماده مخدر شیشه، توهمش تا حدی بود که گاهی  از تنها ماندن فرزندم پیش او می‌ترسیدم. با کمک خانواده و حمایت‌های آن‌ها امروز توانستم بالاخره  طلاقم را رسما ثبت کنم و حضانت دخترم را بگیرم.»

مهسا که هم خوشحال بود و هم از یک طرف چشمانش پر از اشک بود؛  افسوس می‌خورد از عمری که بر باد رفته و از این‌که روزی برای ازدواج  با همسرش خوشحالی می‌کرده است.

براساس این گزارش، مطابق بند ۲ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، قانونگذار به زن حق داده است که با شرایطی، با اثبات اعتیاد شوهر (زوج) به مواد مخدر یا مشروبات الکلی از طریق عسر و حرج بتواند علی رغم مخالفت مرد، دادخواست طلاق به دلیل اعتیاد مرد را به دادگاه تقدیم و به حکم دادگاه، طلاق بگیرد.

به گزارش ایران اکونومیست، پرونده دیگر مربوط به خانم جوانی بود که مدام پایش را تکان می داد و ناخنش را می جوید. 

کنارش نشستم و با او همکلام شدم و  از او دلیل آمدنش به دادگاه را پرسیدم.

نرگس در  پاسخ به سوالم  گفت:« ۲۴ سالمه و در خانواده‌ای مرفه بزرگ شدم و  تحصیل کرده و دانشجو هستم. در رفت و آمدهایی که پدرم با یکی از دوستانش داشت و به منزل ما می‌آمد، او از من برای پسرش خواستگاری کرد. خانواده ام نظرشان مثبت بود زیرا از خانواده سرشناس بودند و  وضعیت مالی شان همانند ما خوب بود  ولی من هیچ شناختی از او نداشتم و چندی بعد  با اصرار خانواده ها و از جمله پدرم به عقد او در آمدم. من راضی به این ازدواج نبودم زیرا این آقا باب میل من نبود و  سنش هم از من حدود ۱۰ سال بیشتر بود. پس از عقد در رفت و آمد هایی که داشتیم و چند باری که به منزل شان رفتم، پیامک های ناشناس و تماس های مشکوکی داشت و زمانی که  جویا می شدم می‌گفت مربوط به کار است و  از آنجا که خانم ها بسیار تیز هستند و من نیز فوق العاده حساس و نکته سنج و تیزبین بودم به او مشکوک شدم. در یکی از دیدارهایمان زودتر از او از منازل شان بیرون آمدم و ماشینم را بالاتر از منزلشان پارک کردم و منتظر ایستادم و  او را  تعقیب کردم و نهایتا جلوی یک آپارتمان ایستاد و دقایقی بعد با خانمی از خانه خارج شدند و به سمت ماشین رفتند و به راهشان ادامه دادند. من هنوز تو شوک بودم و اصلا آنچه را که دیده بودم باور نمی کردم زیرا من در زندگی چیزی کم نداشتم از همه لحاظ کامل بودم و اصرار خانواده ام مرا به عقد این آقا در آورد.»

او ادامه داد: «بلافاصله موضوع را به خانواده ام گفتم و پدرم گفت اشتباه می کنی شاید همکارش بوده است. از آنجایی که هنوز زندگی مشترک خود را آغاز نکرده بودیم، در رفت و آمد بودیم. در آخرین بار دست همسرم را در دست این خانم در رستوران دیدم و آنجا بود که دیگر تحمل نکردم و با او روبرو شدم و دعوای شدیدی بین مان رخ داد. نهایتا متوجه شدم که این آقا یک زن دیگر دارد و من را به عنوان همسر دوم اختیار کرده است و آن هم به اصرار پدرش؛ زیرا همسرش بچه دار نمی شده است. از طرفی دیگر پدرم شرمنده بود ولی عذرخواهی خانواده ام فایده ای نداشت و حالا باید در این سن و در اوج جوانی مهر طلاق را یدک می کشیدم گرچه هنوز هم به نتیجه نرسیدم.»

نرگس ادامه داد: «شش ماه است که مدام به دادگاه می آیم و هر بار بی نتیجه به خانه بر می گردم. موضوع فریب در ازدواج را مطرح کردم و طلاق می خواهم ولی  همسرم مدعی است که مرا دوست دارد و طلاق نمی دهد. من قصد داشتم بعد از پایان تحصیلات به خارج از کشور مهاجرت کنم اما  خانواده‌ام مرا بدبخت کرد و زندگی ام تباه شد و  امروز هم یکی دیگر از جلساتی است که دادگاه تشکیل داده و ان شاء الله به آرزوی قلبی ام برسم.»

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: دادگاه خانواده ، طلاق

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دادگاه خانواده طلاق دادگاه خانواده رفت و آمد خانواده ام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۰۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.